مسألهء دوّم : مسألهء اوّل از مسائل خيار مجلس بر اين فرض بودكه عاقدها دو نفرند كه يكى موجب و ديگرى قابل‌است . حال گاهى هر دو مالكند و گاهى هر دوولايت دارند و گاهى هر دو وكيل‌اند و گاهى هر دوفضولىاند و گاهى مختلفين هستند كه حكمش ازصور قبلى دانسته مىشود و بحث اين فرض‌گذشت . ولى مسألهء دوّم بر اين فرض است كه عاقديك نفر است كه هم از طرف بايع ايجاب بيع رامىخواند و هم از طرف مشترى قبول بيع را و درحقيقت هم موجب است و هم قابل ، هم بايع‌است و هم مشترى ولى به دو اعتبار : اين مسأله‌دوازده صورت دارد به اين نحو كه : عاقد واحد يابراى خودش عقد مىخواند ( براى خودش‌بفروشد يا براى خودش خريدارى كند ولى ماروى شراء مسأله را پياده مىكنيم ) و يا براىديگرى خريدارى مىكند و در هر يك از دوصورت يا از خودش ( متاع خودش را ) خريدارىمىكند و يا از ديگرى خريدارى مىكند و در هريك از چهار صورت يا اين خريدن به عنوان ولايت‌است ( بر ديگرى ولايت دارد ) يا به وكالت است و يا به عنوان فضولى و در مجموع دوازده صورت‌متصوّر است : از دوازده فرض چهار فرض كه مربوط به‌فضولى باشد از بحث ما خارج است و ديديم كه‌فضولى خيار مجلس ندارد . و از هشت صورت‌باقيمانده هم دو فرض از محالات است كه براىخودش از خودش خريدارى كند چه ولايةً و چه‌وكالةً ، هر دو باطل است و معنى ندارد كه انسان‌متاع خويش را براى خويش خريدارى كند . و شش صورت باقى مىماند كه در اين مسأله موردبحث است : 1 - براى خودش از ديگرى خريدارى كند و برديگرى ولايت داشته باشد 2 - همان فرض ولى از ديگرى وكالت دارد . 3 - براى ديگرى از خودش خريدارى كند و برديگرى ولايت داشته باشد 4 - همان فرض ولى وكالت دارد . 5 - براى ديگرى از ديگرى خريدارى كند و برهر دو ولايت دارد 6 - همان فرض و از هر دو وكالت داشته باشد ( و يا از يكى وكيل و بر ديگرى ولىّ باشد ) البته درفرض وكالت هم وكيل قسم اوّل يا سوّم نباشد كه درمسأله قبل ذكر شد و خيار نداشتند بلكه وكيل قسم‌ثانى يعنى مستقلّ در تصرّف باشد كه خيار مجلس‌داشت .